يكشنبه 2 مهرماه 1385

منابع آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايران

به قلم مهندس مصطفي هاشم زاده – متخصص و محقق در حوزه مهندسي صنايع

يكي از نقاط ضعف آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايران (و شايد بسياري از رشته‌هاي ديگر) عدم معرفي منابع دقيق براي واحدهاي امتحاني مي‌باشد كه اين امر ، سردرگمي داوطلبان ورود به مقاطع تحصيلات تكميلي را به همراه مي‌آورد . ليكن ، با گذشت چندين سال از برگزاري آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، خوشبختانه منابع مهم و مورداستناد در طرح سوالات آزمون ، اندكي متمايز گشته و لذا مي‌توان آنها را به عنوان مراجع اصليتر ذكر نمود . در اين نوشتار به معرفي برخي از اين كتب مي‌پردازم كه منابع عمده مطالعه به شمار مي‌آيند و البته در كنار آنها مي‌توان از جزوات اساتيد دانشگاههاي شريف ، پلي‌تكنيك و علم‌وصنعت و ساير كتبي كه در بازار موجود است و از سطح پايينتري برخوردارند ، استفاده نمود ؛ ذكر اين نكته را نيز ضروري مي‌دانم كه سوالات سالهاي پيشين كنكور در هر درسي (مخزن سوالات) مهمترين چراغ راهنما براي شركت‌كنندگان است و از روند طرح سولات در سنوات گذشته مي‌توان به اهميت نسبي هر مبحث در يك درس خاص و نيز نوع سوالات مطروحه پي برد ؛ بنابراين توصيه بر آن است كه حتما تستهاي سالهاي گذشته را چندين و چند بار مرور نماييد ؛ ترديدي نيست كه درصد بالايي از نكاتي كه در آموزشگاههاي كنكور به داوطلبين ارائه مي‌شوند نيز از بطن همين سوالات درآمده‌اند ؛ پس از تمرين و تكرار غافل نمانيد . نخست از منابع ذيل براي فهم و يادگيري مواد امتحاني بهره گيريد و سپس تستهاي تفكيكي كنكورهاي گذشته را چندين بار مرور نماييد تا هم ارزيابي از دانش خود به عمل آورده باشيد و هم با چگونگي پرسشها آشنا شده باشيد .

يكشنبه 15 مرداد 1385

آسيب‌شناسي آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايران

به قلم مهندس مصطفي هاشم‌زاده – متخصص و محقق در حوزه مهندسي صنايع

الف : مقدمه

در طي ساليان اخير و با جهش كشور به سمت و سوي صنعتي شدن و به موازات آن افزايش درصد جامعه جوان تحصيلكرده در ساختار جمعيتي ايران ، تقاضا براي شركت در آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاهها رشد چشمگيري به خود ديده است . شرايط و خصايص اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي خاص حاكم بر ايران در سالهاي پس از انقلاب و بويژه پس از جنگ فرسايشي با عراق ،‌ جامعه را به سوي مدرك‌گرايي - و نه دانش‌گرايي - سوق داده است . در باب چرايي و چگونگي پيدايي جو موجود و حاكميت مدرك‌محوري بر اركان گوناگون زندگي ايراني ،‌ بحث بسيار است و مجال اندك ؛ لذا در اين فرصت ، بر آنم كه به كنكاشي در حوزه تخصصي خويش - مهندسي صنايع - پرداخته و به ارزيابي كارايي آزمون كارشناسي ارشد اين رشته در گزينش نخبگان و دانشمندان موردنياز صنعت كشور اهتمام ورزم .

كلام را با ذكر تاريخچه‌اي كوتاه از مهندسي صنايع در كشور آغاز مي‌نمايم ؛ سابقه تاسيس دانشكده مستقلي تحت عنوان دانشكده مهندسي صنايع در ايران به سال 1347 و دانشگاه صنعتي شريف باز مي‌گردد ؛ جاييكه قريب چهل سال پيش ، نخستين دانشجويان مهندسي صنايع در كشور براي آشنايي با تكنيكها و مفاهيم اين رشته جوان دور يكديگر گرد آمدند . پس از آن و در سال 1357 بود كه دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير راه‌اندازي گرديد و ده سال بعد ، يعني به سال 1367 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نمود ؛ اين سابقه نه چندان ديرپا اما با رشد فراواني در اقبال صنعت و در نتيجه داوطلبين ورود به دانشگاهها به رشته مهندسي صنايع همراه بوده است .  

ب : پايان جنگ تحميلي و تشديد جدالي به نام كنكور

پايان جنگ تحميلي و ويرانيهاي حاصله از آن در ساختارهاي زيربنايي كشور به همراه عقب ماندن از صنعت روز دنيا در نتيجه تمركز بر پيكار با رژيم بعث عراق ، سياستگذاران و دولتمردان كشور را به نياز صنعت ايران بر تربيت نيروهاي جوان و متخصص بومي ، بيش از پيش واقف ساخت ؛ اين نياز هنگاميكه با افزايش درصد نسل جوان در هرم جمعيتي كشور همراه شد لزوم افزايش ظرفيت پذيرش در دانشگاهها را موجب گرديد .

از اين پس بود كه جدال داوطلبين در كسب كرسيهاي دانشجويي و قبولي در رشته‌هاي برتر و دانشگاههاي معتبرتر ، شدت بيشتري به خود گرفت ؛ موسسات و آموزشگاههاي كنكور نيز رشدي قارچ‌گونه يافته و به ابزاري در جهت كسب درآمد عده‌اي قليل با استفاده از جمعيت كثير داوطلبان و خانواده‌هاي آنان تبديل گرديد .

اين اما ، پايان مسير نبود ؛ با رو به پايان نهادن سالهاي دهه هفتاد ، پيك جمعيتي داوطلبان ورود به دانشگاهها در مقطع كارشناسي به سوي دوره‌هاي كارشناسي ارشد روانه شده و جامعه مدرك‌زده و حاكميت سردرگم و بي‌برنامه كه براي فارغ‌التحصيلان كارشناسي - كه به حق ، مطالبه كار و حرفه‌اي بر حسب تخصصشان مي نمودند - راهكاري پيدا نمي‌نمود ، برايشان جز تلاش براي ادامه تحصيل در مقطعي بالاتر ، نسخه‌اي - البته ناخواسته - نمي‌پيچاند .

اين رقابت براي كسب شغلي مناسب و درخور در جهت تامين اقتصادي ، هنگاميكه با پارامترهاي اجتماعي نظير ازدواج توامان شد ، به گرهي نه تنها صنعتي كه جامعه‌شناسانه بدل گرديد . دغدغه‌هايي نظير پيشي گرفتن تعداد دختران بر پسران در دانشگاهها ، افزايش سطح توقعات و انتظارات فارغ‌التحصيلان ، بالا رفتن سن ازدواج و مواردي اينچنيني سوژه‌هايي نو در مباحثات جامعه‌شناسان خلق نمود .

در رهگذر گرايش عمومي به تحصيلات تكميلي ، رشته‌هايي كه از قابليتهاي افزونتري برخوردار بودند بيشتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفتند . بازار كار مناسب در زمان حال و آينده ، گستردگي شاخه‌هاي درون رشته‌اي ، دور بودن از خشكي و عدم انعطاف‌پذيري رايج در رشته‌هاي فني- مهندسي در آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ترافيكي سنگين پديد آورد . اين ترافيك ، تنها منحصر به مهندسين صنايع نگرديد بلكه اقبال فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها را نيز با هدف اخذ مدرك ارزشمندي چون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع با خود به همراه آورد .

ج : مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، موهبت يا معضل ؟!

در چنين شرايطي معيارهاي گزينش دانشجويان از اهميت بسزايي برخوردار است و آنچه كه ذكر آن در اين گفتار موردنظر است بحث در همين موضوع است نه دلايل پيدايي شرايط موجود در جامعه از نگاه بالا بودن ميزان فارغ التحصيلان بيكار و موارد اينچنيني ديگر كه در فوق بدانها اشاره شد ؛ كه اينها فرصتي ديگر مي‌طلبند كه پرداختن به آنها نگارنده و خواننده را از هدف موردنظر خويش در اين گفتار دور مي‌نمايد .

پرسش و در واقع چالشي كه نگارنده سعي بر مطرح نمودن آن دارد اين است كه آيا با توجه به آنكه مهندسي صنايع يكي رشته‌هاي تاثيرگذار بر صنعت امروز جهان و ايران بوده و نقش مهندسين صنايع در واحدها و كارخانجات توليد كالا و ارائه خدمات ، نقشي حساس و كليدي مي‌باشد :

Ø       آيا معيارهاي موجود در گزينش دانشجويان تحصيلات تكميلي اين رشته با معيارها و استانداردهاي جهاني آن تطابق و همخواني دارد ؟!

Ø       آيا مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، بهينه انتخاب گرديده‌اند ؟

Ø       آيا آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع قابليت آن را دارد كه خبره‌ترين و مسلط‌ترين فارغ‌التحصيلان كارشناسي را كه آشنا به مباحث ، مفاهيم ، نرم‌افزارها و تكنيكهاي مهندسي صنايع باشند را از سايرين تمييز و تشخيص دهد ؟

Ø       آيا مطالعه منابع آزمون ، آن اندازه بر بار علمي پذيرفته‌شدگان مي‌افزايد كه در عرصه عمل و كار در صنعت بر كارايي آنان افزوده باشد ؟ آيا منابع موجود چنين بضاعتي را دارند ؟!

Ø       براي خيل عظيمي از داوطلباني كه موفق به ورود به دوره‌هاي كارشناسي ارشد نمي‌شوند : آيا مطالعه مواد امتحاني فعلي ذره‌اي بر دانش صنايعي آنها افزوده است تا حال كه قبول نشده‌اند دست‌كم بتوانند از آنچه در اين مدت بر روي آن زمان و انرژي نهاده‌اند و به خاطر سپرده‌اند در صنعت و خدمات استفاده نمايند ؟ چند درصد از اين اطلاعات خام در عرصه حرفه‌اي و شغلي به كارشان خواهد آمد ؟

Ø       و بسياري ابهامات و آياهاي ديگر ...

براي اينكه پاسخي براي پرسشهاي فوق بيابيم به مرور مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در گرايش سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌پردازم ؛ اين گرايش را به اين دليل براي بررسي بر گرايش مهندسي صنايع ترجيح داده‌ام كه فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها نيز قادر به ورود به دوره‌هاي آن مي‌باشند ؛ لذا چالشهاي بيشتري پيرامون آن قابل طرح مي‌باشند .

مواد امتحاني آزمون اين گرايش را مروري دوباره كنيم :

1-      رياضي عمومي (2 & 1) (ضريب سه)

2-      آمار و احتمالات (ضريب سه)

3-      تحقيق در عمليات (1) (ضريب دو)

4-      برنامه‌نويسي با كامپيوتر (ضريب دو)

5-      زبان عمومي و تخصصي (ضريب دو)

دنياي امروز مهندسي صنايع سرشار از مفاهيم ، نرم‌افزارها و تكنيكهاي نوين اين حوزه مي‌باشد ؛ در واحدهاي صنعتي و تجاري پيشرفته دنيا مهندسين ناآشنا به مفاهيم مدرني چون توليد چابك ، شش‌سيگماي ناب ، TRIZ ، تعالي سازماني ، مديريت ريسك ، مهندسي ارزش ، مديريت دانش ، مديريت پروژه چابك ، مديريت زنجيره تامين ، تحليل سيستمها و معماري سازماني ، جايي براي خود متصور نيستند و به خوبي آگاهند كه براي رساندن خود به قطار سريع‌السير پيشرفت دانش مهندسي صنايع بايد از خود تلاش بيشتري بروز دهند .

در چنين جو همواره رو به رشدي ، مبناي سنجش مهندسين صنايع در كشوري چون ايران كه بيش از هر كشور ديگري نيازمند مهندسين متخصص و با دانش روز است ، نه تحليل سيستمها يا مديريت كيفيت و پروژه است و نه نگهداري و تعميرات يا برنامه‌ريزي توليد ؛ نه توانمندي داوطلبان در مهندسي مجدد و معكوس و مهندسي فاكتورهاي انساني مورد چالش قرار مي‌گيرد و نه تخصص نرم‌افزاري آنان به آزمون گزارده مي‌شود ؛ نه از آنان ، پيرامون مديريت منابع انساني پرسشي به عمل مي‌آيد و نه توانايي آنان را در پياده‌سازي تكنيكهاي بهبودبخش سازماني به چالش مي كشند .

در اين آزمون ، نه تنها كوچكترين توجهي به دانش روز مهندسي صنايع اعمال نمي‌گردد بلكه داوطلبان ناگزيرند منابعي را مورد مطالعه قرار دهند كه كمترين دانسته‌هاي مرتبط با رشته تحصيليشان را بدانها مي‌افزايد . نتيجه آن مي‌شود كه فارغ التحصيلان مهندسي صنايع ، نفرساعتهاي بيشماري را در راه مرور چندين‌باره انتگرال ، توزيع گاما ، بتا و وايبل و حل مسائل سيمپلكس اصلاح شده به هدر مي‌دهند و تنها متخصصين مجرب آگاهند كه يكايك اين نفرساعتها در راه پيشبرد صنعت كشور پتانسيل چه تاثيراتي را دارا مي‌باشند و چه نيروي انساني عظيمي در اين بين تلف مي‌گردد .

با نگاهي بر واحدهاي دوره كارشناسي ارشد به نظر مي‌رسد توجيه گزينش چنين مواد امتحاني ، تعريف سيستم‌محور اين دوره‌ - مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي - ‌باشد ؛ چرا كه واحدهاي دوره فوق‌ليسانس نيز مبتني بر كاركردي صرفا سيستمي از رشته مي‌باشد . حتي با پذيرش چنين دليلي باز هم دو پرسش اساسي ، اين توجيه را به چالش مي كشد :

Ø       آيا فارغ‌التحصيلان اين دوره ، تماما در امر تجزيه و تحليل سيستمها در عرصه توليد و خدمات كشور وارد مي گردند ؟ آيا به تخصصهاي ديگري نظير مديريت كيفيت ، مديريت پروژه ، مديريت توليد نمي‌پردازند ؟!

Ø       آيا براي تربيت مديران و مهندسين مجرب و متخصص در زمينه‌هاي فوق ( مديريت كيفيت ، مديريت پروژه ، مديريت توليد و ...) دوره‌هاي كارشناسي ارشد مجزا و متمايز وجود دارد ؟!

بي‌ترديد پاسخ هر دو پرسش منفيست ؛ بدين معنا كه نه مي‌توان فارغ‌التحصيلان مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي را محكوم نمود تا به تخصصهاي ديگر نپردازند و نه براي اين تخصصهاي ديگر متخصصين مربوط به همان رشته‌ها در كشور تربيت مي‌شود .

از سوي ديگر ، مواد امتحاني اين آزمون به فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها نظير رياضي اين امكان را مي‌بخشد تا با توجه به اندوخته‌هاي رياضياتي قويتر به مصاف فارغ‌التحصيلان مهندسي صنايع برخاسته و كرسيهاي كارشناسي ارشد را از آن خود كنند و در نهايت نتيجه آن مي‌شود كه در واحدهاي صنعتي و تجاري ناگزير به امر و نهي نمودن نيروهايي مي‌شويم كه از كوچكترين تفكر سيستمي و دانش صنايعي برخوردار نبوده و مسير گروه را در جهت پيشبرد اهداف به كندي مي‌كشانند . ترديدي نيست كه سرزنشي بر آنان نيست و نمي‌توان اينگونه فارغ‌التحصيلان را به سبب تلاش در جهت ارتقاي سطح تحصيلاتي خود ملامت نمود . مشكل آنجاست كه معيارهاي حاكم بر گزينش داوطلبان ناكارامد بوده و قادر به تمييز داوطلبين واجد شرايط حقيقي از سايرين نمي‌باشد . 

د : چه بايد كرد ؟!

بر اساس دو فرضيه ، دو راه حل متفاوت را مي‌توان در نظر گرفت :

فرض اول – تعداد گرايشهاي مهندسي صنايع دانشگاههاي ايراني در مقطع كارشناسي ارشد قابل تغيير باشد .

در بسياري از دانشگاههاي برجسته جهان دوره‌هاي كارشناسي ارشد مرتبط با رشته مهندسي صنايع ، گسترده‌تر و بنابراين تخصصي‌تر و كارامدتر مي‌باشند ؛ نمونه‌اي از اين دوره‌ها عبارتند از :

1-      كارشناسي ارشد تحقيق در عمليات (Operation Research)

2-      كارشناسي ارشد مديريت توليد و عمليات (Production & Operation Management)

3-      كارشناسي ارشد مديريت پروژه (Project Management)

4-      كارشناسي ارشد ساخت و توليد (Manufacturing)

5-      كارشناسي ارشد سيستم (Systems)

تخصصي بودن دوره‌ها امكان آن را مي‌دهد تا هم فارغ‌التحصيلان بتوانند بر روي زمينه‌اي خاص ادامه تحصيل داده و به مرحله Expert در آن زمينه نزديكتر گردند و هم چنانچه نياز به برگزاري آزمون ورودي باشد ، مواد امتحاني كاراتري را با توجه به موضوع دوره كارشناسي ارشد در نظر گرفت .

با تكيه بر اين فرضيه ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، دانشگاههاي صنعتي كشور و ساير اركان مسئول موظفند در راستاي تربيت نيروهاي تحصيلكرده و متخصص مورد نياز صنعت كشور ، در پي تعريف دوره‌هاي تحصيلي جديدي در مقطع كارشناسي ارشد برآيند .

فرض دوم - تعداد گرايشهاي مهندسي صنايع دانشگاههاي ايراني در مقطع كارشناسي ارشد قابل تغيير نباشد .

چنانچه گرايشهاي كارشناسي ارشد نيز همانند گرايشهاي كارشناسي چندان تخصصي شده نباشند ، در اين صورت لازم است تا در مواد امتحاني آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع بازنگري نمود ؛ اين امر نيازمند تحقيق و تفحص بسيار است تا مناسبترين مواد امتحاني را بر حسب وظايف مهندسين صنايع در صنعت و واحدهاي گذرانده در دوره كارشناسي و ساير پارامترهاي موثر تعريف نمود .

درصورتيكه بخواهيم نمونه‌اي – تنها در جهت ذكر مثال – به عنوان مواد امتحاني آزمون ورودي مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي آورده باشيم ، به مواد ذيل اشاره مي‌كنم :

1-      برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها (دو واحد)

2-      تحقيق در عمليات (يك واحد)

3-      اقتصاد خرد و كلان (يك واحد)

4-      مديريت انسان و سازمان (دو واحد)

5-      كنترل كيفيت (دو واحد)

6-      برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (دو واحد)

7-      برنامه‌ريزي توليد (دو واحد)

8-      زبان تخصصي مهندسي صنايع (يك واحد)

9-      نرم‌افزارهاي عمومي مهندسي صنايع (يك واحد)

ه : متاخره

به هر روي ، سالهاست كه چرخه پذيرش دانشجو از مبادي كنكوري تكرار مي‌گردد و توان و زمان شماري از جوانان اين مرز و بوم – بي‌آنكه از بازده مناسب برخوردار باشد – به هدر مي‌رود ؛ در اين رهگذر ، تنها كساني منتفع مي‌گردند كه به اسامي گوناگون و در نقاط مختلف اقدام به تشكيل كلاسهاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد كرده و فرمولها و نكته‌هاي كنكوريي را كه كاربردي جز تا روز برگزاري آزمون ندارند در آستين متقاضيان مي‌نهند .

بر سياستگذاران و متوليان تحصيلات تكميلي كشور واجب است كه با تشكيل گروههاي كارشناسي قوي و زبده نسبت به تجزيه و تحليل شرايط و اعمال تغييرات لازم در گرايشها و مواد امتحاني آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع و ساير رشته‌ها – كه داراي نقاط ضعف مي‌باشند – اقدام كرده و در جهت تربيت نيروهاي متخصص و كارامد به طرق صحيح و اصولي آن مطابق با استانداردها و معيارهاي نوين بين المللي گامهاي موثرتري بردارند .

د - ب :واحدهاي پشتيباني رشته مهندسي صنايع دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا

واحدهاي پشتيباني را به نوعي مي‌توان با واحدهاي اصلي و نيز واحدهاي پايه و سرويس در دانشگاههاي ايراني معادل قلمداد نمود . اين واحدها عبارتند از :

د – ج : واحدهاي عمومي رشته مهندسي صنايع دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا

آخرين دسته دروس ، دروس عمومي هستند كه مشتمل بر شصت و هشت واحد درسي را شامل مي‌گردند . بسيار ديده‌ايم كه دانشجويان ايراني از واحدهاي عمومي دوره تحصيلي خود ناراضي بوده و چنين گمان مي‌كنند كه نظير اين دروس تنها در دانشگاههاي ايراني ارائه مي‌گردند ؛ اين ، تصوري خام‌انديشانه و ناشي از عدم آگاهي نسبت به واحدهاي درسي در دانشگاههاي خارج از كشور است كه چنين ذهنيتي را ايجاد نموده است . اگر چه انتقاد بسياري از سوي نگارنده نسبت به واحدهاي عمومي ارائه شده در دانشگاههاي ايراني و بويژه محتوا و منابع درسي آنها وارد است اما در ضرورت وجودي آنها ترديدي نيست كه هر كشوري نيازمند آموزش تعاليم ديني ، اجتماعي ، فرهنگي و تاريخي خويش به دانشجويانش است ؛ آنچه مورد نقد است كارايي واحدهاي عمومي موجود در دانشگاههاي كشور و ترديد نگارنده در برآورده شدن اهداف در نظر گرفته شده از ارائه اين واحدهاست كه لازم است مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار گيرد كه صد البته نيازمند فرصت ديگريست .

در دانشكده مهندسي دانشگاه پلي‌تكنيك پومونا دروس عمومي در پنج ناحيه موسوم به A,B,C,D,E تقسيم‌ شده‌اند كه البته دروس هركدام از آنها در دپارتمانهاي مختلف متفاوت است ؛ در دپارتمان مهندسي صنايع و ساخت ، اين نواحي بدين صورت وضع گرديده‌اند :

ناحيه A

ناحيه B

ناحيه C

ناحيه D

ناحيه E

سخن پاياني :

در اين دست مقالات كه به معرفي دانشكده‌هاي مهندسي صنايع دانشگاههاي خارج از كشور مي‌پردازيم ، هدف نگارنده پيش از هر چيز و بيش از هر چيز ارتقاي سطح آموزشي دانشگاههاي ايراني از طريق آشنايي با متدهاي نوين آموزش در ديگر كشورهاي صنعتي مي‌باشد و در كنار آن ، باز نمودن پنجره‌اي رو به آن سوي مرزهاي كشورمان براي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان مهندسي صنايع تا با ديدي باز و انديشه‌اي روشن به كسب دانش و فراگيري علوم موردنياز كشور بپردازند و آگاه باشند كه همقطارانشان در ساير كشورها و بويژه ملل مترقي در چه راهي گام برمي‌دارند تا بتوانند همدوش آنان و چه بسا پيشروتر از آنان در عرصه‌هاي گوناگون صنعت و خدمات كشورمان ايران به تلاش و تكاپويي بالنده و سازنده همت گمارند . لذا بديهيست كه تشريح ماهيت دانشگاههاي خارجي به معناي تحسين كوركورانه آنان و يا تبليغ دولتهاي مطبوعشان به شمار نمي‌رود كه ايران و ايراني مدتهاست ديگر فرصتي براي تقليد كوركورانه ، خود باختگي و غربزدگي ندارد ؛ با آرزوي سربلندي روزافزون براي اين مرز پرگهر ...