آسيب‌شناسي آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايران

يكشنبه 15 مرداد 1385

آسيب‌شناسي آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در ايران

به قلم مهندس مصطفي هاشم‌زاده – متخصص و محقق در حوزه مهندسي صنايع

الف : مقدمه

در طي ساليان اخير و با جهش كشور به سمت و سوي صنعتي شدن و به موازات آن افزايش درصد جامعه جوان تحصيلكرده در ساختار جمعيتي ايران ، تقاضا براي شركت در آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاهها رشد چشمگيري به خود ديده است . شرايط و خصايص اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي خاص حاكم بر ايران در سالهاي پس از انقلاب و بويژه پس از جنگ فرسايشي با عراق ،‌ جامعه را به سوي مدرك‌گرايي - و نه دانش‌گرايي - سوق داده است . در باب چرايي و چگونگي پيدايي جو موجود و حاكميت مدرك‌محوري بر اركان گوناگون زندگي ايراني ،‌ بحث بسيار است و مجال اندك ؛ لذا در اين فرصت ، بر آنم كه به كنكاشي در حوزه تخصصي خويش - مهندسي صنايع - پرداخته و به ارزيابي كارايي آزمون كارشناسي ارشد اين رشته در گزينش نخبگان و دانشمندان موردنياز صنعت كشور اهتمام ورزم .

كلام را با ذكر تاريخچه‌اي كوتاه از مهندسي صنايع در كشور آغاز مي‌نمايم ؛ سابقه تاسيس دانشكده مستقلي تحت عنوان دانشكده مهندسي صنايع در ايران به سال 1347 و دانشگاه صنعتي شريف باز مي‌گردد ؛ جاييكه قريب چهل سال پيش ، نخستين دانشجويان مهندسي صنايع در كشور براي آشنايي با تكنيكها و مفاهيم اين رشته جوان دور يكديگر گرد آمدند . پس از آن و در سال 1357 بود كه دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير راه‌اندازي گرديد و ده سال بعد ، يعني به سال 1367 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نمود ؛ اين سابقه نه چندان ديرپا اما با رشد فراواني در اقبال صنعت و در نتيجه داوطلبين ورود به دانشگاهها به رشته مهندسي صنايع همراه بوده است .  

ب : پايان جنگ تحميلي و تشديد جدالي به نام كنكور

پايان جنگ تحميلي و ويرانيهاي حاصله از آن در ساختارهاي زيربنايي كشور به همراه عقب ماندن از صنعت روز دنيا در نتيجه تمركز بر پيكار با رژيم بعث عراق ، سياستگذاران و دولتمردان كشور را به نياز صنعت ايران بر تربيت نيروهاي جوان و متخصص بومي ، بيش از پيش واقف ساخت ؛ اين نياز هنگاميكه با افزايش درصد نسل جوان در هرم جمعيتي كشور همراه شد لزوم افزايش ظرفيت پذيرش در دانشگاهها را موجب گرديد .

از اين پس بود كه جدال داوطلبين در كسب كرسيهاي دانشجويي و قبولي در رشته‌هاي برتر و دانشگاههاي معتبرتر ، شدت بيشتري به خود گرفت ؛ موسسات و آموزشگاههاي كنكور نيز رشدي قارچ‌گونه يافته و به ابزاري در جهت كسب درآمد عده‌اي قليل با استفاده از جمعيت كثير داوطلبان و خانواده‌هاي آنان تبديل گرديد .

اين اما ، پايان مسير نبود ؛ با رو به پايان نهادن سالهاي دهه هفتاد ، پيك جمعيتي داوطلبان ورود به دانشگاهها در مقطع كارشناسي به سوي دوره‌هاي كارشناسي ارشد روانه شده و جامعه مدرك‌زده و حاكميت سردرگم و بي‌برنامه كه براي فارغ‌التحصيلان كارشناسي - كه به حق ، مطالبه كار و حرفه‌اي بر حسب تخصصشان مي نمودند - راهكاري پيدا نمي‌نمود ، برايشان جز تلاش براي ادامه تحصيل در مقطعي بالاتر ، نسخه‌اي - البته ناخواسته - نمي‌پيچاند .

اين رقابت براي كسب شغلي مناسب و درخور در جهت تامين اقتصادي ، هنگاميكه با پارامترهاي اجتماعي نظير ازدواج توامان شد ، به گرهي نه تنها صنعتي كه جامعه‌شناسانه بدل گرديد . دغدغه‌هايي نظير پيشي گرفتن تعداد دختران بر پسران در دانشگاهها ، افزايش سطح توقعات و انتظارات فارغ‌التحصيلان ، بالا رفتن سن ازدواج و مواردي اينچنيني سوژه‌هايي نو در مباحثات جامعه‌شناسان خلق نمود .

در رهگذر گرايش عمومي به تحصيلات تكميلي ، رشته‌هايي كه از قابليتهاي افزونتري برخوردار بودند بيشتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفتند . بازار كار مناسب در زمان حال و آينده ، گستردگي شاخه‌هاي درون رشته‌اي ، دور بودن از خشكي و عدم انعطاف‌پذيري رايج در رشته‌هاي فني- مهندسي در آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ترافيكي سنگين پديد آورد . اين ترافيك ، تنها منحصر به مهندسين صنايع نگرديد بلكه اقبال فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها را نيز با هدف اخذ مدرك ارزشمندي چون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع با خود به همراه آورد .

ج : مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، موهبت يا معضل ؟!

در چنين شرايطي معيارهاي گزينش دانشجويان از اهميت بسزايي برخوردار است و آنچه كه ذكر آن در اين گفتار موردنظر است بحث در همين موضوع است نه دلايل پيدايي شرايط موجود در جامعه از نگاه بالا بودن ميزان فارغ التحصيلان بيكار و موارد اينچنيني ديگر كه در فوق بدانها اشاره شد ؛ كه اينها فرصتي ديگر مي‌طلبند كه پرداختن به آنها نگارنده و خواننده را از هدف موردنظر خويش در اين گفتار دور مي‌نمايد .

پرسش و در واقع چالشي كه نگارنده سعي بر مطرح نمودن آن دارد اين است كه آيا با توجه به آنكه مهندسي صنايع يكي رشته‌هاي تاثيرگذار بر صنعت امروز جهان و ايران بوده و نقش مهندسين صنايع در واحدها و كارخانجات توليد كالا و ارائه خدمات ، نقشي حساس و كليدي مي‌باشد :

Ø       آيا معيارهاي موجود در گزينش دانشجويان تحصيلات تكميلي اين رشته با معيارها و استانداردهاي جهاني آن تطابق و همخواني دارد ؟!

Ø       آيا مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، بهينه انتخاب گرديده‌اند ؟

Ø       آيا آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع قابليت آن را دارد كه خبره‌ترين و مسلط‌ترين فارغ‌التحصيلان كارشناسي را كه آشنا به مباحث ، مفاهيم ، نرم‌افزارها و تكنيكهاي مهندسي صنايع باشند را از سايرين تمييز و تشخيص دهد ؟

Ø       آيا مطالعه منابع آزمون ، آن اندازه بر بار علمي پذيرفته‌شدگان مي‌افزايد كه در عرصه عمل و كار در صنعت بر كارايي آنان افزوده باشد ؟ آيا منابع موجود چنين بضاعتي را دارند ؟!

Ø       براي خيل عظيمي از داوطلباني كه موفق به ورود به دوره‌هاي كارشناسي ارشد نمي‌شوند : آيا مطالعه مواد امتحاني فعلي ذره‌اي بر دانش صنايعي آنها افزوده است تا حال كه قبول نشده‌اند دست‌كم بتوانند از آنچه در اين مدت بر روي آن زمان و انرژي نهاده‌اند و به خاطر سپرده‌اند در صنعت و خدمات استفاده نمايند ؟ چند درصد از اين اطلاعات خام در عرصه حرفه‌اي و شغلي به كارشان خواهد آمد ؟

Ø       و بسياري ابهامات و آياهاي ديگر ...

براي اينكه پاسخي براي پرسشهاي فوق بيابيم به مرور مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در گرايش سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌پردازم ؛ اين گرايش را به اين دليل براي بررسي بر گرايش مهندسي صنايع ترجيح داده‌ام كه فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها نيز قادر به ورود به دوره‌هاي آن مي‌باشند ؛ لذا چالشهاي بيشتري پيرامون آن قابل طرح مي‌باشند .

مواد امتحاني آزمون اين گرايش را مروري دوباره كنيم :

1-      رياضي عمومي (2 & 1) (ضريب سه)

2-      آمار و احتمالات (ضريب سه)

3-      تحقيق در عمليات (1) (ضريب دو)

4-      برنامه‌نويسي با كامپيوتر (ضريب دو)

5-      زبان عمومي و تخصصي (ضريب دو)

دنياي امروز مهندسي صنايع سرشار از مفاهيم ، نرم‌افزارها و تكنيكهاي نوين اين حوزه مي‌باشد ؛ در واحدهاي صنعتي و تجاري پيشرفته دنيا مهندسين ناآشنا به مفاهيم مدرني چون توليد چابك ، شش‌سيگماي ناب ، TRIZ ، تعالي سازماني ، مديريت ريسك ، مهندسي ارزش ، مديريت دانش ، مديريت پروژه چابك ، مديريت زنجيره تامين ، تحليل سيستمها و معماري سازماني ، جايي براي خود متصور نيستند و به خوبي آگاهند كه براي رساندن خود به قطار سريع‌السير پيشرفت دانش مهندسي صنايع بايد از خود تلاش بيشتري بروز دهند .

در چنين جو همواره رو به رشدي ، مبناي سنجش مهندسين صنايع در كشوري چون ايران كه بيش از هر كشور ديگري نيازمند مهندسين متخصص و با دانش روز است ، نه تحليل سيستمها يا مديريت كيفيت و پروژه است و نه نگهداري و تعميرات يا برنامه‌ريزي توليد ؛ نه توانمندي داوطلبان در مهندسي مجدد و معكوس و مهندسي فاكتورهاي انساني مورد چالش قرار مي‌گيرد و نه تخصص نرم‌افزاري آنان به آزمون گزارده مي‌شود ؛ نه از آنان ، پيرامون مديريت منابع انساني پرسشي به عمل مي‌آيد و نه توانايي آنان را در پياده‌سازي تكنيكهاي بهبودبخش سازماني به چالش مي كشند .

در اين آزمون ، نه تنها كوچكترين توجهي به دانش روز مهندسي صنايع اعمال نمي‌گردد بلكه داوطلبان ناگزيرند منابعي را مورد مطالعه قرار دهند كه كمترين دانسته‌هاي مرتبط با رشته تحصيليشان را بدانها مي‌افزايد . نتيجه آن مي‌شود كه فارغ التحصيلان مهندسي صنايع ، نفرساعتهاي بيشماري را در راه مرور چندين‌باره انتگرال ، توزيع گاما ، بتا و وايبل و حل مسائل سيمپلكس اصلاح شده به هدر مي‌دهند و تنها متخصصين مجرب آگاهند كه يكايك اين نفرساعتها در راه پيشبرد صنعت كشور پتانسيل چه تاثيراتي را دارا مي‌باشند و چه نيروي انساني عظيمي در اين بين تلف مي‌گردد .

با نگاهي بر واحدهاي دوره كارشناسي ارشد به نظر مي‌رسد توجيه گزينش چنين مواد امتحاني ، تعريف سيستم‌محور اين دوره‌ - مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي - ‌باشد ؛ چرا كه واحدهاي دوره فوق‌ليسانس نيز مبتني بر كاركردي صرفا سيستمي از رشته مي‌باشد . حتي با پذيرش چنين دليلي باز هم دو پرسش اساسي ، اين توجيه را به چالش مي كشد :

Ø       آيا فارغ‌التحصيلان اين دوره ، تماما در امر تجزيه و تحليل سيستمها در عرصه توليد و خدمات كشور وارد مي گردند ؟ آيا به تخصصهاي ديگري نظير مديريت كيفيت ، مديريت پروژه ، مديريت توليد نمي‌پردازند ؟!

Ø       آيا براي تربيت مديران و مهندسين مجرب و متخصص در زمينه‌هاي فوق ( مديريت كيفيت ، مديريت پروژه ، مديريت توليد و ...) دوره‌هاي كارشناسي ارشد مجزا و متمايز وجود دارد ؟!

بي‌ترديد پاسخ هر دو پرسش منفيست ؛ بدين معنا كه نه مي‌توان فارغ‌التحصيلان مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي را محكوم نمود تا به تخصصهاي ديگر نپردازند و نه براي اين تخصصهاي ديگر متخصصين مربوط به همان رشته‌ها در كشور تربيت مي‌شود .

از سوي ديگر ، مواد امتحاني اين آزمون به فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها نظير رياضي اين امكان را مي‌بخشد تا با توجه به اندوخته‌هاي رياضياتي قويتر به مصاف فارغ‌التحصيلان مهندسي صنايع برخاسته و كرسيهاي كارشناسي ارشد را از آن خود كنند و در نهايت نتيجه آن مي‌شود كه در واحدهاي صنعتي و تجاري ناگزير به امر و نهي نمودن نيروهايي مي‌شويم كه از كوچكترين تفكر سيستمي و دانش صنايعي برخوردار نبوده و مسير گروه را در جهت پيشبرد اهداف به كندي مي‌كشانند . ترديدي نيست كه سرزنشي بر آنان نيست و نمي‌توان اينگونه فارغ‌التحصيلان را به سبب تلاش در جهت ارتقاي سطح تحصيلاتي خود ملامت نمود . مشكل آنجاست كه معيارهاي حاكم بر گزينش داوطلبان ناكارامد بوده و قادر به تمييز داوطلبين واجد شرايط حقيقي از سايرين نمي‌باشد . 

د : چه بايد كرد ؟!

بر اساس دو فرضيه ، دو راه حل متفاوت را مي‌توان در نظر گرفت :

فرض اول – تعداد گرايشهاي مهندسي صنايع دانشگاههاي ايراني در مقطع كارشناسي ارشد قابل تغيير باشد .

در بسياري از دانشگاههاي برجسته جهان دوره‌هاي كارشناسي ارشد مرتبط با رشته مهندسي صنايع ، گسترده‌تر و بنابراين تخصصي‌تر و كارامدتر مي‌باشند ؛ نمونه‌اي از اين دوره‌ها عبارتند از :

1-      كارشناسي ارشد تحقيق در عمليات (Operation Research)

2-      كارشناسي ارشد مديريت توليد و عمليات (Production & Operation Management)

3-      كارشناسي ارشد مديريت پروژه (Project Management)

4-      كارشناسي ارشد ساخت و توليد

/ 0 نظر / 18 بازدید